خبر جدیدی از تغییر قیمتگذاری خودرو نیست
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۶۰۷۸
در حالیکه برخی خبرها مبنی بر نتیجهگیری حتمی شورای رقابت برای حضور در بازار خودرو و قیمتگذاری است، اما بررسیها حاکی از آن است همچنان تمامی اظهارنظرها کارشناسی است و تصمیم نهایی اخذ نشده است.
به گزارش ایسنا، موضوع قیمت خودرو مجدد از جایی مطرح و بر سر زبانها افتاد که تامین ارز صنایع مختلف مطرح شد و مباحث زیادی پیرامون آن صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اردیبهشت ماه امسال منوچهر منطقی- معاون وقت صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت - در نامهای به رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد و به تشریح تبعات ناشی از آن پرداخت.
پس از آن در خرداد ماه، این مقام مسئول، از تامین ارز صنایع خودرو و قطعهسازی در سال جاری خبر داد و گفت: در جلساتی که با حضور مدیران شرکتهای خودروسازی، وزارت صمت، مدیران بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برگزار شد، مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعهسازی کشور مرتفع شده است. تعاملاتی از این دست در وزارت صمت در سال رشد تولید طبیعی است و همواره تلاش میشود تا با پیشبینی مشکلات احتمالی، مدیریت بهینه در جهت رفع آنها انجام شود.
به دنبال اظهار نظرهای رسمی و غیررسمی پیرامون تامین ارز صنایع خودروسازی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت- در نامهای رسمی با موضوع "بازنگری محل تامین ارز" خطاب به تولیدکنندگان وسائل نقلیه اعلام کرد که در راستای تعمیق بخشی ساخت داخل، بیشتر به فکر داخلیسازی باشند و از انجمنهای صنایع مذکور خواسته برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
در واکنش به این موضوع که خودروسازان خود فکری برای تامین ارز مورد نیاز خود داشته باشند، آنها نیز اعلام کردند که مشکلی از بابت صادرات و تامین ارز مورد نیاز خود ندارند، اما بایستی دولت اجازه دهد که قیمتگذاری خودرو از فرآیند قیمتگذاری دستوری خارج شود.
در پی آن اما، شورای رقابت تاکید کرد شورا متولی قیمتگذاری و تعیین دستورالعمل قیمت خودروهاست؛ این موضوع تغییری نکرده و همچنان نهاد تصمیمگیر برای قیمت خودروها شورای رقابت است.
موضوع قیمتگذاری خودروها با اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی براینکه تصمیمگیریها پیرامون قیمت خودروها بایستی بر عهده وزارت صمت باشد، اما در حال حاضر نهادهای مختلف در این امر مسئولیت دارند که از قضا وظایف خود را انجام نمیدهند و قیمتگذاری خودرو دچار تعللی عمدی شده است.
پس از این اظهار نظر، شورای رقابت در جلسه ٢۵ مهر خود، بر مخالفت جدی شورای رقابت با افزایش مجدد قیمت خودروها را اعلام کرد.
اما اخیرا اخباری مبنی براینکه در جلسه شنبه هفته جاری (٢٩ مهر ماه) ''شورای رقابت، اعضا در نهایت به این نتیجه رسیدند که حضور در بازار خودرو و از جمله قیمتگذاری، کماکان ضروری است''، منتشر شد.
ایسنا، همانطور که موضوع را پس از همان جلسه، پیگیری کرده بود، تمامی موضوعات مطروحه در جلسه اخیر شورای رقابت، تبادل نظرهای کارشناسانه بوده و هنوز هیچ تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قيمت خودرو افزایش قیمت خودرو قیمت گذاری خودرو شورای رقابت ثبت نام خودرو اقتصادي خودرو کریدور شمال جنوب کشور ژاپن ایران و عربستان ايران ماليات اينترنت اقتصادي خودرو کریدور شمال جنوب کشور ژاپن قیمت گذاری خودرو تامین ارز صنایع ارز مورد نیاز قیمت خودروها صنایع خودرو شورای رقابت قیمت خودرو وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۶۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثر نامطلوب قطعی برق صنایع بر معیشت مردم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الله فیروزی با اشاره به ضرورت تامین برق واحدهای تولیدی و صنعتی با توجه به فرارسیدن فصل گرما، گفت: برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم ابتدا باید ظرفیت موجود را حفظ و سپس بستر را برای حضور مردم در این حوزه فراهم کرد که قطعی برق موجب آسیب به ظرفیت تولید میشود.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاید در راستای تامین نیاز مردم از قطعی برق مصارف خانگی خودداری شود تا مردم در کارهای روزمره دچار مشکل نشوند، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که آسیبهای ناشی از قطع برق صنایع نیز متوجه مردم میشود، زیرا قطعی برق موجب بیکاری کارگران میشود و این موضوع به صورت مستقیم در معیشت خانوار اثرگذار است. وی با اشاره به یکی دیگر از آثار نامطلوب قطعی برق، بیان کرد: از آنجاکه به دلیل قطعی برق، تولید در واحدهای صنعتی کاهش مییابد، بازار با کمبود محصولات تولیدی این واحدها روبهرو خواهد شد در نتیجه قیمت این کالاها افزایش پیدا میکند، این موضوع نیز به صورت مستقیم بر مردم اثرگذار است مانند آنچه که در چند سال گذشته در حوزه فولاد و سیمان رخ داد. فیروزی گفت: وزارت نیرو در تلاش است که از توانمندی کارخانههای بزرگ برای تولید برق استفاده شود که این موضوع هنوز محقق نشده و باید مشوقهای بیشتر و بهتری برای این موضوع در نظر گرفت. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه باید زیرساختهای موردنیاز تولید مانند برق و گاز را تامین کرد، تصریح کرد: پذیرفته شده نیست که برای تامین مصارف خانگی به سراغ قطع برق صنایع برویم، زیرا قطعی برق در واحدهای تولیدی نیز بر زندگی مردم اثرات نامطلوبی دارد.